أين المحكمة الحركية والمركزية من حلس والرجوب بقلم خليل رجوب

من طرف **أبو عمرو** 22/10/2008, 17:55

بقلم : خليل الرجوب / اللجنة المركزية التي تعتبر الإطار والهرم الأعلى لحركة فتح ويليها المجلس الثوري وتأتى بعد ذلك المحكمة الحركية الناظمة التي تقرر الثواب والعقاب لمن يسير في عكس الاتجاه العام ل حركة فتح والتي يعتبرها السواد الأعظم من القاعدة الفتحاوية مغيبه عن الواقع الفتحاوى المعاش في قطاع غزة.

إذاً كيف يمكن لهذه الأطر العليا أن تمثل حركة جماهيرية واسعة لها امتدادها الكبير العربي والعالمي ولم تقف عند مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية واتخاذها القرار الحاسم والحازم ضد من يتخلف عن النظام العام.

وهناك أمثلة كثيرة في هذا الاتجاه بدءً من الخيانة الكبرى التي ارتكبها أحمد حلس الذي كان يُعد احد قادة حركة فتح على الساحة الفتحاوية بقطاع غزة قبل قيام مليشيات وعصابات حماس الدموية بارتكابها الجرائم ضد كوادر وأعضاء حركة فتح وتلاها انقلابها الأسود والدموي على الشرعية الفلسطينية.

فأين اللجنة المركزية والمحكمة الحركية من المؤتمر الفتحاوى المنشق الذي عقده أحمد حلس في مركز رشاد الشوا بمدينة غزة قبل الانقلاب الدموي بشهر وبالتعاون مع بعض قادة الانقلاب الدموي بدعمهم وحمايتهم له في السيطرة على حركة فتح في قطاع غزة وذلك ضد قيادة الساحة التي تم تشكيلها بناءً على رغبة القاعدة الفتحاوية في قطاع غزة واستجابةً للنداءات الفتحاوية الشريفة والغيورة على حركتها.

فبعد الانقلاب الدموي الأسود في منتصف حزيران من العام الماضي اتخذ المجلس الثوري ل حركة فتح قراراً بعدم الاتصال أو الاجتماع مع اى قيادي أو عناصر من حركة حماس الخارجة عن القانون والأعراف الدينية والأخلاقية إلا بعد أن تتراجع عن انقلابها الأسود ،حيث تم تطبيق ذلك القرار على كافة الأطر الفتحاوية وكان من الأجدر أن يتم معاقبة ومحاسبة من يخالف ذلك وفقاً للنظام الاساسى للحركة مع وجود المحكمة الحركية التي تعتبر الناظم والحاكم الاساسى لحركة فتح.

واليوم تأتى مواقف عديدة دون رقيب أو حسيب أو دون مراجعة لبعض التصرفات الخارجة عن الإطار العام ل حركة فتح ولدماء شهداءها الذين ارتقوا على ايدى مليشيات وعصابات الموت الحمساوية وغياب اللجنة المركزية والمحكمة الحركية من الأفعال التي يقوم بها احمد حلس بالاتصال مع قادة الموت أمثال الجعبرى والحية من اجل العودة إلى قطاع غزة بعد أن هرب من الموت الذي كان معد له منهم.

وموقف آخر صدر عن قيادي فتحاوى وهو جبريل الرجوب الذى يتبجح في مهاجمته لبعض قيادات فتحاوية مناضلة لها باع كبير في النضال والصمود،ليقوم بالاجتماع والاتصال مع قيادات الموت الإجرامية ليتحالف معهم لكسب مصالح شخصية على حساب الصالح العام ل حركة فتح ومشروعها الذى مازال راسخا في عقول وقلوب الشرفاء في حركة فتح وبالتحديد من هم تحدوا غدر الموت الدموي الحمساوى.

هذه مواقف وأمثلة كثيرة حصلت ومازلت تحصل في ظل غياب المتابعة الحركية وبالتحديد المحكمة الحركية التي كان لابد أن يكون لها دور فتحاوى اقوي من الموقف الموجود حالياً.

وإذا كانت المحكمة الحركية تشعر بنوع من الجبن والخوف في محاسبتها لهؤلاء عليها أن تتنحى جانباً ولا تكون مجرد اسم في لوائح ونظام الحركة لأنها اسم بلا فعل لايمكن أن تكون محكمة حركية تقوم بدورها على أكمل وجه.

والمطلوب من المحكمة الحركية أن تقف عند مسؤولياتها وتحاسب وتحاكم كل من جبريل الرجوب واحمد حلس بكل قوة وشجاعة على مخالفتهم للقرار الذى صدر عن المجلس الثوري بعدم الاتصال أو التواصل مع اى عضو من حماس.

وكونهم خالفوا القرار الذى صدر عن الجسم الأوسط بعد اللجنة المركزية للحركة يجب أن يتم طردهم من الحركة ومحاسبتهم وسحب العضوية الحركية عنهم حتى يكون عبرة لغيرهم أو لمن يحاول أن يخون حركة ثورية نضالية لها تاريخ طويل معروف عند كل العالم،وإلا إذا بقيت هكذا الكل يغنى على ليلاه فلم يكن ل حركة فتح قائمة.

من جانب آخر هناك قضايا لابد أن يتم الوقوف عندها أيضاً وهى تساؤلات تطرحها القاعدة الفتحاوية في قطاع غزة، وهى لماذا لم يخضع احمد حلس للتحقيق لدى جهاز المخابرات الفلسطينية بعد خروجه من سجن المخابرات الإسرائيلية ومعرفة عن ماذا تم التحقيق معه وماذا ابلغوه على الرغم بأن وسائل الإعلام سربت أشياء كثير منها ما يصدق ومنها لايصدق حول حجز حلس لدى جهاز الشباك الاسرائيلى ومنها انه كان متهم في قضية سفينة أسلحة كارن(A) وتعاونه مع جهات خارجية إقليمية ومنها حزب الله الذى لعب على كافة التناقضات منها تدمير حركة فتح من خلال دعمهم لحلس وتشكيل مايسمى بكتائب مسلحة تحمل اسم حركة فتح ولكنها تعمل بالخفاء لصالح حماس وحزب الله في قطاع غزة.

كل هذه الأسئلة مطروحة لدى القاعدة الفتحاوية في قطاع غزة ومع بيان الخيط الأبيض ومن الخيط الأسود مطلوب من اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمحكمة الحركية أن تجيب عن كافة هذه التساؤلات وتجيب بصدق لقاعدتها الفتحاوية التي ما زالت تنظر إليهم بنظرة من التخاذل والجبن اتجاه القضايا الأساسية التي من المفترض أن تعمل على تنظيف حركة فتح وتطهيرها ممن يعملون ضدها على الرغم بأنهم يتلقون الموازنات والمبالغ الكبيرة ويتم استغلالها ضد حركة فتح ومشروعها الوطني على ايدى من يحملون ويتسترون باسم فتح ولكنهم هم من دمروا فتح ؟؟؟

هذا الأمر متروك للجنة المركزية والمجلس الثوري وللأخ المناضل رفيق النتشة "ابوشاكر" رئيس المحكمة الحركية لكي يقفوا عند مسؤولياتهم وإلا فإنهم غير مسئولين عن اى عضو صغير في الحركة في محاسبته عندما يخطئ لأنه بالأساس لم يتم معاقبة ومحاسبة الأكبر منه.

والله من وراء القصد

22/10/2008